الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
481
أصول الفقه ( فارسى )
مقومات استصحاب پس از اشاره به اينكه قاعدهء استصحاب اركانى دارد ، در ادامه مىگوئيم : اين قاعده متقوم به امورى است كه اگر اين امور محقق نباشند ، يا اين قاعده ، استصحاب ناميده نمىشود و يا مشمول دلائلى كه در بحثهاى آينده براى آن ذكر مىكنيم ، نمىشود . و تعداد اين امور - بحسب آنچه از كلمات علما بدست مىآيد - حدود هفت عنصر است : 1 - ( يقين ) : مقصود از اين يقين ، يقين به حالت سابق است ، چه اين حالت سابق ، حكم شرعى باشد و چه موضوعى باشد كه داراى حكم شرعى است . و ما قبلا گفتيم كه اين يقين ، يكى از اركان استصحاب است . چون از اخبارى كه دال بر استصحاب است و بلكه از معناى استصحاب فهميده مىشود كه يقين به حالت سابقه وجود دارد و وجود همين يقين ، علّت قاعده است . و در اين عليّت ، فرقى نمىكند كه بگوئيم معتبر بودن يقين سابق ، از اين جهت است كه يقين ، صفتى قائم به نفس انسان است و يا بگوئيم معتبر بودن يقين سابق از اين جهت است كه يقين ، طريق و كاشف از واقع است « 1 » . و به زودى تبيين قول حق از اين دو قول ، خواهد آمد . 2 - ( شك ) : مقصود از اين شك ، شك در بقاء متيقن است . و قبلا گفتيم كه اين شك ، از اركان استصحاب است . چون اگر فرض كنيم كه يقين سابق همچنان باقى است و يا فرض كنيم كه يقين سابق به يقين ديگرى مبدّل شود ، ديگر معنايى براى اين قاعده و نياز به آن وجود ندارد . پس جريان اين قاعده فرض صحيحى ندارد مگر در صورتى كه نسبت به متيقن سابق ، شك شود . پس در فرض جريان قاعدهء استصحاب ، وجود شك مفروغ عنه است و لذا بايستى در موضوع قاعده ، وجود شك ، اخذ شود . و لكن مخفى نماند كه مقصود از شك ، اعم از شك به معناى حقيقىاش يعنى تساوى دو احتمال و اعم از ظنّ غير معتبر است . پس مراد از شك ، عدم علم و علمى - بطور مطلق - است . و به زودى به سرّ اين نكته ( يعنى مقصود از شك ) اشاره خواهيم نمود . 3 - ( اجتماع يقين و شك در زمان واحد ) : بدين معنا كه حصول يقين و شك درآنواحد اتفاق بيفتد ، البته نه به اين معنا كه مبدأ پيدايش اين دو در آن واحد باشد . چرا كه گاهى مبدأ
--> ( 1 ) - اگر اعتبار يقين سابق از حيث صفت نفسانىاش باشد ، اين يقين ، يقين موضوعى است و در اين صورت ، خبر واحد و امارات معتبرهء شرعيه ، جاى آن را نمىگيرند . و اگر اعتبار يقين سابق از حيث طريقيت آن باشد ، اين يقين ، يقين طريقى است و در اين صورت ، امارات معتبرهء شرعيه ، جاى آن را مىگيرند و حكم همان يقين را دارند ( غ ) .